قطاع الشئون المالية - البحيرة

  • نبذة تاريخية عن القطاع:

    - تأسس قطاع الشئون المالية بالبحيرة مع إعادة هيكلة شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء بتاريخ 2001/07/01.
    - يختص القطاع المالى بالإشراف على تنفيذ السياسة العامة المقررة لقطاعات الشئون المالية بالشركة وإعداد الحسابات الختامية والقوائم المالية في الفترات المالية القصيرة وكذلك في نهاية العام المالى في 06/30 من كل عام.
    - إستخراج البيانات المالية التحليلية لكل جهات قطاع البحيرة لتكون متاحة أمام السادة متخذى القرار في أي وقت.
    - يخضع رئيس قطاع الشئون المالية بالبحيرة للإشراف المباشر من رئيس قطاعات الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية.
    - يشرف رئيس قطاع الشئون المالية بالبحيرة إشرافاً مباشراً على الإدارات التابعة له وهى الإدارة العامة للحسابات - الإدارة العامة للمراجعة - الإدارة العامة للتكاليف.
    - تولى رئاسة القطاع المالى بالبحيرة نخبة من أكفأ الخبراء الماليين على مستوى الشركة القابضة لكهرباء مصر.

  • رؤية القطاع:

    - إنجاز الأعمال وفقا للمعايير والمواثيق المتعارف عليها محلياً ودولياً من خلال الإلتزام بمعايير المحاسبة المصرية والدولية وذلك في أسرع وقت ممكن من خلال عمل مؤسسى يتبنى سياسات الجودة والإستخدام الأمثل للموارد إعتماداً على قدرات بشرية وتكنولوجية عالية الكفاءة.
    - إنجاز الأعمال بطريقة مسئولة أخلاقيا بما يحقق مصلحة شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر وكذلك العملاء.

  • رسالة القطاع:

    1. وضع الخطط والبرامج الخاصة بتنمية وتطوير نظم العمل المالى بما يحقق أهداف السياسة المالية للشركة.
    2. يخضع القطاع المالى بالبحيرة للإشراف المباشر من رئيس قطاعات الشئون المالية.
    3. يشرف رئيس قطاع الشئون المالية بالبحيرة على الإدارات العامة التابعة له.

  • إدارات القطاع:

    - الإدارة العامة للحسابات.
    - الإدارة العامة للتكاليف.
    - الإدارة العامة للمراجعة.
    - الإدارة العامة للمراجعة بعد الصرف.

  • الأعمال التى تقوم بهاد الإدارات:

    الإدارة العامة للحسابات:

    - تقوم الإدارة العامة للحسابات بقطاع البحيرة بإمساك الحسابات وإعداد الحسابات الختامية والميزانية العمومية بما يصور حقيقة المركز المالى للشركة.
    - يشرف على الإدارة العامة للحسابات بقطاع البحيرة مدير عام الحسابات ويخضع مباشرة لإشراف رئيس قطاع الشئون المالية بالبحيرة.
    - تقوم الإدارة العامة للحسابات بتطبيق نظام الدورة المستندية لتحقيق الرقابة الداخلية واقتراح مجموعة السجلات والمطبوعات اللازمة لتطبيق النظام المحاسبى الموحد.
    - تصوير المركز المالى للحسابات الشهرية والربع سنوية ووضع الإحصاءات والتقارير التي يتعين عرضها على مجلس الإدارة.
    - قوم الإدارة العامة للحسابات بالفحص والتحليل المحاسبى والمالى.
    - إعداد الميزانية العمومية والحسابات الختامية في نهاية العام المالى.
    - الإشتراك في إعداد الموازنة التخطيطية للشركة.
    - تنفيذ القوانين واللوائح المالية الخاصة بالاعمال الحسابية والمحاسبية.
    - تم إحلال الحاسب الآلى بدلاً من العمل اليدوى.
    - تم ربط الإدارات التابعة للإدارة العامة للحسابات ببعضها عن طريق شبكة داخلية.
    - تم إنشاء برنامج على الحاسب الآلى لإصدار الشيكات آلياً.
    - تنفيذ القوانين واللوائح المالية الخاصة بالاعمال الحسابية والمحاسبية.
    - يتم إستخراج البيانات المالية والإحصائية وعمل الموازنين الشهرية والميزانية الربع سنوية والقوائم المالية والميزانية العمومية في نهاية العام آلياً
    - تم إنشاء أرشيف إلكترونى بجانب الأرشيف المالي لحفظ المستندات.

    الإدارة العامة للتكاليف:

    يشرف على الإدارة العامة للتكاليف بقطاع البحيرة مدير عام التكاليف ويخضع مباشرة لإشراف رئيس القطاع الشئون المالية بالبحيرة، وتكون الواجبات والمسئوليات كما يلى:
    - تقوم الإدارة العامة للتكاليف بإعداد قوائم مقارنة للتكاليف الخاصة والأنشطة التابعة له وتحديد الإنحراف لها.
    - تقوم الإدارة العامة للتكاليف بقطاع البحيرة بالإشراف على تنفيذ نظام التكاليف بالأنشطة التابعة له وإعداد القوائم المالية الإجمالية والتحليلية.
    - وضع الأنظمة لتحليل عناصر التكاليف التابعة له طبقا للاسس العلمية وفى إطار النظام التكاليفى العام للشركة وذلك من خلال مراكز التكلفة.
    - إعداد التقارير الدورية شهرية وربع سنوية للعرض على المستويات الإدارية المختلفة ومتخذى القرار.
    - تقوم الإدارة بإعداد الميزانية العمومية والحسابات الختامية.
    - الإشتراك في إعداد الموازنة التخطيطية للشركة.
    - فحص ملاحظات وتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات وإعداد ما يلزم من ردود.
    - يقوم بالتنسيق بين الأنشطة التابعة له والتوجيه لحل المشاكل التي تعترض العمل.
    - الرقابة على أصول الشركة التي يتم إصلاحها بالداخل أو الخارج والعودة.
    - جرد الأصول الثابتة على الطبيعة ومطابقتها بما هو في السجلات وإعداد محاضر مطابقة بذلك.
    - توجيه عناصر التكاليف الرئيسية تحليلياً لكل محطة ومركز تكلفة من خلال برنامج توجيه على الحاسب الآلى وربطه بالأوريكال لاستخراج بيانات القوائم المالية وعرضها على متخذى القرار.
    - تسجيل الأصول المكهنة على الحاسب الالى وعمل سجل لهذه الأصول لتحديد ما ينتج من عملية التكهين من خسائر رأسمالية.

    الإدارة العامة للمراجعة:

    يخضع شاغل وظيفة المدير العام للمراجعة للإشراف المباشر من رئيس قطاع الشئون المالية وتكون الواجبات والمشئوليات كما يلى:
    - الإشراف على جميع عمليات المراجعة للمصروفات الجارية والاستثمارية.
    - تحديد خطوات المراجعة الداخلية ومسئولية العاملين فيه.
    - مراجعة كافة المستندات المعدة للصرف من خلال طرق الشراء المختلفة.
    - متابعة الرد على مناقصات أجهزة الرقابة الخارجية.
    - التنسيق بين الأنشطة التابعة له والتوجيه لحل المشاكل التي تعترض العمل.
    - التوجيه بإعداد دورات تدريبية من خلال العاملين الاقدم بالإدارة لنقل الخبرات للعاملين الاحدث بالادارة
    وما يكلف به من أعمال أخرى مماثلة وطبقا لطبيعة ومقتضيات العمل.
    - مراجعة المرتبات طبقا للصرف الاليكترونى.
    - مراجعة المشروعات الاستثماؤية.
    - مراجعة كافة المطالبات الواردة من الجهات الخارجية والتحقق من صحتها.
    - قتح السجلات اللازمة لاداء أعمال المراجعة.

    االإدارة العامة للمراجعة بعد الصرف:

    - تقوم الإدارة العامة للمراجعة بعد الصرف بدور رقابة داخلية تختص بتنفيذ اللوائح والقوانين والتعديلات والتحقق من صحة المستندات بعد الصرف ، والإدارة بقطاع البحيرة مكونة من مدير عام وعدد 2 مرؤسين ، وهى تخضع للإشراف المباشر من رئيس قطاعات الشئون المالية والادارية والموارد البشرية.
    - المحافظة على أموال الشركة وضمان حسن استغلالها، التأكد من صحة البيانات المحاسبية التي تحتويها الدفاتر، وذلك كمرحلة استباقية للمراقبة الخارجية من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات.
    - مراقبة الإنفاق الاستثماري طبقا للموازنة بالعملتين المحلية والأجنبية وعن طريق التسهيلات الائتمانية.
    - الإشراف على العاملين بالادارة العامة للمراجعة بعد الصرف.
    - مراجعة واستيفاء المستندات بعد الصرف والتاكد من قانونية الصرف والارتباط على بنود الموازنة بالقيمة وسماح البند بالصرف.
    - مراجعة المصروفات الجارية والاستثمارية والتاكد من صحة المستندات التي تم من خلالها الصرف.
    - التحقق من مراجعة قوائم استلام الشيكات الواردة للشركة وأوراق القبض وغيرها من المقبوضات التقدية وإضافتها لحساب الشركة بالبنك.
    - التحقق من مراجعة عمليات تسجيل المستندات الأصلية إلى السجلات المعدة لذلك.
    - التحقق من مراجعة وحفظ الوثائق والعقود والمستندات وتحديد المسئول عنها.
    - التحقق من مراجعة جميع استمارات الصرف والتوقيع عليها بما يفيد المراجعة بعد الصرف.
    - متابعة الرد على مناقصات أجهزة الرقابة الخارجية والعمل على تلافيها.

  • خطة تطوير القطاع:

    -العمل على تنظيم القطاع من خلال تحديد واضح للسلطة والمسئولية والإختصاص.
    - العمل على رفع كفاءة وآداء العاملين من خلال الفهم الجيد للقوانين واللوائح ذات الصلة.
    - إحلال الحاسب الآلى في أعمال القطاع بدلاً من العمل اليدوى لمواكبة التطور السريع والمستمر في تكنولوجيا المعلومات لإستخراج القوائم المالية والحسابات والبيانات التحليلية اللازمة لإعداد المركز المالى فى نهاية السنة المالية.
    - إنشاء قاعدة بيانات تساعد على سرعة إنجاز الأعمال وتقييم الآداء وإعداد الخطط المستقبلية.
    - ربط إدارات القطاع المختلفة ببعضها البعض وكذلك مع إدارات القطاع الإدارى وقطاع محطات دمنهور من خلال شبكة داخلية.
    - ربط القطاع المالى بالبحيرة بالقطاع المالى بالإسكندرية عن طريق شبكة الانترنت لسهولة إستخراج البيانات المطلوبة آليا بدلا من العمل اليدوى وذلك لتقليل التكاليف واختصاراً للوقت والجهد.
    - إستخدام الحاسب الآلى في حفظ المستندات بالتوازى مع الأرشيف المالى لسهولة الرجوع للمستندات المطلوبة من أى جهاز حاسب من خلال الشبكة الداخلية لسهولة التسجيل والمراجعة.
    - إنشاء برنامج لإستخراج الشيكات آليا.
    - التقييم المستمر لآداء العاملين بالقطاع وتقييم كافة خطوات سير العمل وتصحيح الأخطاء في الوقت المناسب .
    - الإجتماع الدورى بالعاملين لشرح سياسات واهداف الشركة والرد على الاستتفسارات ووضع الحلول المناسبة.
    - التوسع في البرامج التدريبية المتخصصة في مجال العمل والتي تنظمها المراكز المتخصصة على سبيل المثال: (معايير المحاسبة المصرية - النظام المحاسبى الموحد - القوائم المالية - القيود المحاسبية - الضرائب - التأمينات ...).
    - التنسيق مع قطاع الحسابات المركزية والقطاع المالى بالإسكندرية في تحصيل مستحقات الشركة لدى شركات التوزيع.
    - العمل على الإستفادة القصوى من النقدية والشيكات من خلال التفاوض مع البنوك المختلفة للحصول على أعلى عائد على أرصدة الشركة بالبنوك.
    - التنسيق بين القطاعات المالية بالشركة والشركة القابضة والشركات الشقيقة بصفة مستمرة.
    - نظراً لكفاءة وخبرات محاسبى القطاع المالى بالبحيرة يتم الإستفادة بهم في عقد دورات تدريبية في مجال المراجعة والقيود المحاسبية والقوائم المالية.
    - يتم نقل الخبرات بالقطاع المالى بالبحيرة الى القطاعات المالية بالشركات الشقيقة في مجالات متعددة مثل (حل النزاعات الضريبية).
    - إعداد برامج آليه متخصصة في الحسابات والتكاليف والمرافق ليتم الإستعانة بها في الشركات الشقيقة.

  • للتواصل مع رئيس القطاع:

  • للاطلاع على المزيد من البيانات عن القطاع:

    من هنا
<